الأحدث من Amman Xchange
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- سيارات
- Amman Xchange
قرار حكومي مرتقب لتخفيض رسوم جمركية على أنواع سيارات
عمون - كشفت مصادر عن قرار يعد في مجلس الوزراء، لتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الأمريكية، وأنواع أخرى من السيارات. وقالت المصادر، إنّ ذلك يأتي بعد جهود حكومية توافقت مع الإدارة الامريكية على تخفيض رسوم المركبات الأمريكية الواردة إلى الأردن، مقابل تخفيض الرسوم الجمركية على الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة. وتصل الرسوم الجمركية الأردنية على السيارات الأمريكية إلى نحو 40%، حيث يرجح خبراء أنّ هذه النسب كانت سببًا في رفع الرسوم الأمريكية على الصادرات تطبيقًا لسياسة المعاملة بالمثل التي تعتمدها الولايات المتحدة. وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، توجه إلى الولايات المتحدة في نيسان الماضي، لمناقشة كبار مسؤولي الإدارة الامريكية حول قضية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أن يعلق العمل بها لمدة أشهر.
Amman Xchange
منذ 11 ساعات
- أعمال
- Amman Xchange
الفقر المدقع يلتهم دول النزاع والاضطراب
الشرق الاوسط-القاهرة: لمياء نبيل كشف تقرير جديد للبنك الدولي عن صورة قاتمة للوضع الاقتصادي والاجتماعي في 39 دولة تعاني من النزاعات المسلحة والاضطرابات السياسية، محذراً من أن هذه الاقتصادات تشهد أسرع معدلات ارتفاع للفقر المدقع في العالم، وتواجه نكسات تنموية متراكمة تعيدها عقوداً إلى الوراء، مقارنة ببقية الدول النامية. ويأتي هذا التحليل الشامل الذي اطّلعت عليه «الشرق الأوسط» في وقت تتسارع فيه وتيرة النزاعات في مختلف أنحاء العالم، لتبلغ أعلى مستوى لها منذ 25 عاماً، مما يجعل من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها القضاء على الفقر، أمراً أكثر تعقيداً من أي وقت مضى. اقتصادات تتراجع... وحياة تزداد هشاشة يشير التقرير إلى أن هذه الدول التي تشمل 21 دولة في نزاع مسلح نشط، قد شهدت منذ عام 2020 انكماشاً سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 1.8 في المائة، في حين توسّع نظيره في بقية الدول النامية بنسبة 2.9 في المائة. ويُرجع هذه الفجوة الكبيرة إلى عوامل عدة، منها تضرر البنية التحتية، وتراجع الاستثمارات، وهروب رأس المال، فضلاً عن تعطل التعليم والخدمات الصحية الأساسية. وفي الوقت الذي تراجعت فيه معدلات الفقر المدقع إلى أقل من 10 في المائة في أغلب الاقتصادات النامية، فإنها ما زالت تقارب 40 في المائة في الدول التي تشهد نزاعات أو تعاني من عدم الاستقرار. ويعيش في هذه البلدان نحو 421 مليون شخص على أقل من 3 دولارات يومياً، وهو رقم مرشح للارتفاع إلى 435 مليوناً بحلول عام 2030، أي ما يمثّل نحو 60 في المائة من فقراء العالم. مأزق ديموغرافي وفرص ضائعة يُظهر التقرير فجوة خطيرة في سوق العمل؛ حيث لم يتمكن أكثر من نصف السكان في سن العمل من الحصول على وظائف في عام 2022. وهذا العجز في التوظيف لا يعود فقط إلى تراجع النشاط الاقتصادي، بل أيضاً إلى ضعف النظام التعليمي وعدم توافقه مع متطلبات السوق، فضلاً عن ندرة الاستثمارات في البنية التحتية والقطاع الخاص. كما أظهر التقرير أن معدل الأعمار في هذه الدول لا يتجاوز 64 عاماً، أي أقل بسبع سنوات من بقية الدول النامية، في حين أن وفيات الأطفال الرضع فيها تزيد بأكثر من الضعف. أما على صعيد التعليم، فإن 90 في المائة من الأطفال في سن الدراسة لا يحققون الحد الأدنى من معايير القراءة، ما يؤشر على أزمة بشرية متفاقمة قد تمتد آثارها إلى أجيال قادمة. ورغم ذلك، يرى التقرير أن هذه الاقتصادات تمتلك مميزات كامنة إذا ما استُثمرت بشكل سليم؛ إذ تشكّل الموارد الطبيعية من نفط ومعادن وغابات نحو 13 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، مقارنة بـ4 في المائة لدى الدول النامية الأخرى. كما أن الكثير من هذه الدول -مثل الكونغو الديمقراطية وموزمبيق وزيمبابوي- غنية بالمعادن الاستراتيجية المستخدمة في تكنولوجيا الطاقة النظيفة؛ مثل: السيارات الكهربائية، والتوربينات الهوائية، والألواح الشمسية. النزاعات المزمنة: أثر طويل المدى يحذّر البنك الدولي من أن النزاعات لا تنتهي بانتهاء المعارك، بل تمتد آثارها الاقتصادية لسنوات طويلة. فغالباً ما تعاني الدول الخارجة من نزاع مسلح من انخفاض تراكمي في الدخل الفردي بنسبة تصل إلى 20 في المائة خلال خمس سنوات، إلى جانب ضعف في الأداء المؤسسي وتراجع الثقة العامة. ويشير التقرير إلى أن أكثر من نصف الدول المصنفة حالياً ضمن اقتصادات النزاع أو عدم الاستقرار تعاني من هذا الوضع منذ أكثر من 15 عاماً. ويؤكد أن «الركود الاقتصادي -لا النمو- هو السمة الغالبة في هذه الاقتصادات منذ أكثر من عقد ونصف العقد»، على حد تعبير نائب كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، أيهان كوزي. ويرى التقرير أن الوقاية من النزاع يمكن أن تحقق مكاسب كبيرة من حيث التكلفة والنتائج. فأنظمة الإنذار المبكر، لا سيما تلك التي ترصد المخاطر في الزمن الحقيقي، قد تتيح المجال لتدخلات سريعة قبل تفاقم الأزمة. كما يُوصي بتقوية المؤسسات الحكومية وتعزيز الحوكمة سبيلاً طويل الأمد لبناء السلام وتحقيق التنمية. فرصة ديموغرافية مشروطة بالإصلاح في خضم هذا الواقع الصعب، يبقى العامل الديموغرافي بارقة أمل؛ إذ يتوقع أن يستمر نمو الفئة العمرية المنتجة في هذه الدول لعقود مقبلة. وبحلول عام 2055، سيكون نحو ثلثي السكان في سن العمل، وهو ما يُعد أعلى نسبة على مستوى العالم. غير أن تحويل هذا النمو السكاني إلى «عائد ديموغرافي» يستدعي استثمارات ضخمة ومنظمة في مجالات التعليم والرعاية الصحية وتطوير القطاع الخاص وخلق بيئة جاذبة للاستثمار. وفي هذا السياق، قال كبير اقتصاديي البنك الدولي، إنديرميت غيل: «المعاناة في هذه الدول لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل تشمل كل مناحي الحياة. وإذا تُركت الأوضاع دون معالجة، فإنها تتحول إلى أزمات مزمنة تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي». وبحسب المراقبين والمسؤولين الأمميين، فالتحديات التي تواجهها الدول التي تعاني من النزاعات والاضطرابات ليست فقط داخلية، بل ذات أبعاد عالمية. فالفقر والنزوح وانعدام الفرص لا تلبث أن تنعكس على حركة الهجرة والأمن الغذائي والاستقرار السياسي في دول الجوار والعالم. لذلك، فإن المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي وصنّاع القرار لدعم هذه الاقتصادات الضعيفة ليس فقط بالتمويل، بل عبر سياسات رشيدة وآليات مستدامة تُعيد الأمل إلى شعوب أنهكتها الحرب والفقر.
Amman Xchange
منذ 12 ساعات
- سيارات
- Amman Xchange
خاص بـ"الغد".. قرارات حكومية مهمة قادمة لقطاع السيارات تشمل تخفيضا ضريبيا وجمركيا
القرارات تحفيزية لتنشيط القطاع الغد علمت "الغد" من مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء سيتخذ قرارا وشيكا يخص قطاع السيارات. ووفق المصادر فإنه سيتم تطبيق مواصفات جديدة في القطاع بهدف تنظيمه وتحفيزه. وتشمل حزمة القرارات الحكومية التي ستكون سارية المفعول اعتباراً من يوم الأحد تخفيض الرسوم الضريبية والجمركية على المركبات بكافة أنواعها - البنزين والهايبرد والكهربائية بنسب مختلفة. كما تشمل تطبيق مواصفات جديدة في قطاع المركبات بهدف تنظيم القطاع وتحفيزه وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي .
Amman Xchange
منذ 12 ساعات
- أعمال
- Amman Xchange
مصر ترفع إنتاج الغاز بعد نجاح الحفر في بئر «ظهر 6»
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، يوم الجمعة، عن نجاح عمليات إعادة حفر المسار في البئر رقم 6 بحقل «ظُهر» البحري الواقع في شرق البحر المتوسط، الذي تديره شركة «إيني» الإيطالية، ما أسفر عن زيادة الإنتاج بنحو 60 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً. وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن هذا التطور يعكس كفاءة فرق التشغيل والتقنيات المعتمدة في حقل «ظُهر»، الذي يُعد من أكبر مشروعات الغاز في المنطقة، ويمثل ركيزة أساسية في استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة. في السياق ذاته، بدأت الوزارة أعمال الحفر في البئر رقم 13 ضمن الحقل نفسه، ومن المتوقع أن تضيف هذه العملية نحو 55 مليون قدم مكعبة يومياً عند اكتمالها، ما يعزز من قدرات الحقل الإنتاجية ويواكب الطلب المحلي والإقليمي على الغاز. وتأتي هذه الزيادات الإنتاجية في إطار جهود الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من موارد الغاز الطبيعي، وتحقيق التوازن بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية، في وقت تتزايد فيه التحديات الإقليمية المتعلقة بأمن الطاقة. ويأتي هذا التقدم في إنتاج الغاز المصري في ظل تحديات إقليمية متزايدة، أبرزها توقف إمدادات الغاز من إسرائيل عبر خط العريش-العقبة خلال الفترة الماضية، نتيجة التوترات الأمنية والنزاع في قطاع غزة، والتصعيد الإسرائيلي-الإيراني. وقد تسبب هذا الانقطاع المؤقت في ضغط إضافي على الشبكة المحلية للغاز، ودفع الحكومة المصرية إلى تسريع عمليات الحفر والإنتاج لتعويض النقص وضمان استقرار الإمدادات، سواء للاستهلاك المحلي أو لأغراض التصدير. ويُنظر إلى حقل «ظُهر» بوصفه مصدراً حيوياً في استراتيجية مصر لتعزيز أمنها الطاقي في مواجهة تقلبات الأسواق الخارجية.
Amman Xchange
منذ 12 ساعات
- أعمال
- Amman Xchange
الدولار يقترب من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف
عمون - تراجع الدولار الأميركي اليوم الجمعة، ليظل قريبا من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف السنة أمام اليورو والجنيه الإسترليني، في ظل توقعات بمزيد من خفض الفائدة في الولايات المتحدة، وسط ترقب لاتفاقات تجارية قبيل الموعد النهائي لتعريفات الرئيس دونالد ترمب في تموز. وتراجع مؤشر الدولار إلى 97.398، وهو أدنى مستوى منذ آذار 2022، ويتجه لتكبد خسائر شهرية بنسبة 2 بالمئة، في سادس تراجع شهري على التوالي، وسجل المؤشر انخفاضا بأكثر من 10 بالمئة منذ بداية العام، وفقا لشبكة (سي إن إن). وبعد أن هدأت التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران إثر وقف إطلاق النار، تحول تركيز الأسواق هذا الأسبوع إلى السياسة النقدية الأميركية. وتراجع اليورو إلى 1.1688 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ أيلول 2021، فيما استقر الإسترليني عند 1.3725 دولار، قريبا من أعلى مستوى له منذ تشرين الأول 2021، أما الين الياباني، فتراجع إلى 144.56 ين للدولار، والفرنك السويسري استقر عند 0.8013 للدولار، مقتربا من أقوى مستوياته في عقد كامل. وفي المقابل، صعد الدولار التايواني إلى أعلى مستوى منذ نيسان 2022، مدفوعا بضعف العملة الأميركية وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية. كما صعد الدولار الأسترالي إلى 0.654 دولار، محققا مكاسب أسبوعية بنسبة 1.6 بالمئة، وهي الأقوى منذ مطلع نيسان. وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) في الولايات المتحدة، وهو المعيار المفضل للفيدرالي لقياس التضخم، والتي قد تعزز اتجاه السوق نحو تسعير مزيد من الخفض في أسعار الفائدة.
